بررسي آماری عملكرد اقتصادي میرحسین موسوی و دولت نهم، بخش اول

در روزهاي اخير و در شرايط انتخاباتي كشور، نقدهايي هر چند غير اصولي به برخي عملكردهاي اقتصادي در دوران دفاع مقدس و نخست‌وزيري ميرحسين موسوي صورت گرفته است. 

آنچه مي‌خوانيد مقايسه عملكرد اقتصادي در دولت دفاع مقدس و دولت نهم توسط فرشاد مؤمني، استاد اقتصاد دانشگاه علامه است.

بخش اول: دولت دفاع مقدس

دولت جنگ و شرايط مديريت بحران

در دوره نخست‌وزيري ميرحسين موسوي با وجود اينكه اكثر عوامل مؤثر بر نرخ رشد توليد ملي منفي عمل مي‌كردند و كشور شاهد شوك‌هاي منفي برون‌زا بود، صرف نظر از وجود شرايط جنگي، بهترين و بالاترين ركوردهاي تاريخ اقتصادي بعد از پيروزي انقلاب ثبت شد و در يك دوره كوتاه كه قيمت نفت مساعدت كمي داشت، به بالاترين نرخ رشد اقتصادي رسيديم كه آن رقم تاكنون تكرار نشده است. 

جنگ تحميلي عظيم‌ترين واقعه دهه 60 کشور بود که در 250 سال گذشته اين نوع مديريت در جنگ بي‌نظير است چرا که در مدت 8 سال جنگ حتي يک مورد مرگ بر اثر قحطي يا اپيدمي وجود نداشت و اين موضوع تصادفي نيست. 

پايين‌ترين نرخ تورم متعلق به همان دوره است، در حالي كه در شرايط جنگي نرخ تورم مي‌تواند به بيشترين ارقام خود برسد.

دولت مهندس موسوي در آن زمان مي‌تواند به خودش ببالد كه هم شوك‌هاي اقتصادي را هدايت كرد و هم ركورد‌هايي را به جا گذاشت كه در دوره صلح هم تاكنون تكرار نشده است.

كاهش مداخله دولت در كل اقتصاد

فزایش دو برابری سهم امور اجتماعی در کل هزینه‌های دولت در دوره نخست‌وزیری موسوی رخ داد و از افتخارات برجسته دوره مسؤولیت مهندس موسوی کاهش مداخله دولت در اقتصاد بود.
البته امروز این موضوع را وارونه جلوه می‌دهند و در واقع مشخص نیست منافع چه کسی یا کسانی در چارچوب این وضع تامین می‌شود. 

در اين زمينه واقعيت‌ها كاملاً عكس جلوه داده مي‌شود بر اساس شاخص علمي مداخله كلي دولت در اقتصاد و بر اساس سندي كه در برنامه اول توسعه از سوي طيف منتقد دولت جنگ تهيه شده اعلام شده است كه اين شاخص در سال 56 برابر با 63 درصد بوده اما در سال 67 به 40 درصد كاهش يافته است و اين يكي از درخشان‌ترين دستاوردهاي دولت جنگ است كه با وجود شرايط خاص كشور مداخله كلي دولت در اقتصاد را كاهش داد. اين در حالي است كه از سال 71 به بعد اين شاخص كمتر از 60 درصد نبوده است.

 ركوردها در دوره نخست وزيري ميرحسين

رکوردهایی در دوران نخست‌وزیری موسوی ثبت شده که تاکنون بسیاری از آنها حتی تکرار نشده‌اند، به عنوان مثال پایین‌ترین نرخ تورم از سال 1353 تاکنون مربوط به دوره نخست‌وزیری وی است.

ما در نيمة دوم جنگ، سال 1364 را با تورم زير 6 درصد سپري كرديم. 

کتابی از سوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تحت عنوان حفظ آثار دفاع مقدس منتشر شده است. این کتاب حاوی آمارهای جالبی از دوران جنگ است که برای بررسی اقتصاد ایران در آن هشت سال مفید است. به عنوان مثال در این کتاب تعداد کارمندان دولتی در ایران با یک کشور پیشرفته صنعتی نظیر فرانسه در جنگ جهانی دوم مقایسه شده است، البته با این تفاوت که جنگ تحمیلی طولانی‌تر از جنگ جهانی دوم بود. بر اساس این آمار، در این خلال کارمندان دولتی در فرانسه از 700 هزار نفر در ابتدای جنگ به حدود دو میلیون نفر در پایان جنگ رسیدند ولی این رشد تعداد کارکنان دولتی در ایران از یک میلیون و 60 هزار نفر فقط به یک میلیون و 412 هزار نفر رسید. 

رکورد پايين‌ترين نرخ تورم و بالاترين نرخ رشد اقتصادي در يک سال در دوره جنگ نيز از افتخارات موسوي است که هيچ کدام از اين موارد تصادفي نبود.

امور زير بنايي و كاهش شديد استضعاف

در آن دوران به اعتبار محور بودن اخلاق در عمل، بيشترين اهتمام به سرمايه‌گذاري‌هاي زيربنايي و دیربازده وجود داشت. 

بارها گفته‌ام که بايد شهادت داد مديريت اقتصادي وقت در تخصيص منابع برای سرمايه‌گذاري‌های زيربنايي عظيم انجام گرفته در آن دوران اهمیتی هم‌تراز با بودجة نظامي قائل بود؛ سرمایه‌گذاری‌های عظیم و مهمی كه اگر بخشي از آن‌ها انجام نگرفته بود، اکنون وضعيت به مراتب بدتري داشتيم. اين سیاست در حالي به اجرا در می‌آمد كه دولت وقت مي‌دانست بخشي از اين پروژه‌ها در دورة‌ تصدي خود به بار نخواهد نشست، اما براي اين دولت جمهوري اسلامي و توسعة ملي مهم بود. 

نکته جالب‌تر آن که در این رویکرد به رفع استضعاف از محروم‌ترین مناطق، بیشترین عنایت‌ها شده و در نتيجه اين رویه سیاست‌گذاری دولت دوران جنگ، ميزان سرمايه‌گذاري‌هاي زيربنايي در جامعة روستايي ايران در ده سالة نخست بعد از پيروزي انقلاب 11 برابر شد؛ این به معنای ركوردی واقعاً افسانه‌اي حاصل شد که هرگز پس از آن تکرار نشد و اثر عملی آن هم آن بوده که رفع فقر از طریق اشتغال مولد دنبال شود نه صدقه‌گیری و ترحم برانگیزی!

بهره‌وري در شرايط جنگي

شايد حيرت‌انگيز باشد كه به گواه اسناد منتشره در سازمان برنامه و بودجة سابق در دورة ‌اقتصاد جنگي، بهره‌وري كل عوامل در اقتصاد ايران به طور متوسط 5 برابر بهره‌وري در دورة مشابه پس از جنگ بوده و اين موارد، بخشي از دستاوردهايي است که در اسناد رسمی به طور مکرر دیده می‌شود

مديريت و اتمام جنگ با بدهي خارجي صفر

در ابتدای شروع جنگ جمعیت ایران سه برابر جمعیت عراق بود، در حالی که درآمد نفتی کشورمان كمي بيش از یک سوم درآمد نفتی این کشور یعنی 11 میلیارد دلار در برابر 26 میلیارد دلار بود و ذخیره ارزی ایران هفت میلیون دلار بود. ولی بعد از جنگ، ایران جنگ را با بدهی خارجی صفر ریال و با همان میزان ذخیره ارزی و کشور عراق جنگ را با ذخیره ارزی صفر و بدهی خارجی 86 میلیارد دلار به پایان رساند.

اصلاح مبتني بر اصول

منطق انتخاب شعار اصلاح‌طلبی مبتنی بر اصول از سوی مهندس موسوی نیز بیانگر این نکته است که با یک مساله ملی مواجه هستیم و هر کسی که دل در گرو ایران دارد، باید خود را مسؤول بداند.

اتهام اقتصاد كوپني

افراطي‌ترين اقتصادهاي ليبرال دنيا هم در زمان جنگ از سهميه‌بندي استفاده مي‌كردند و اين هوشمندي دولت است كه براي اولين بار در تاريخ 200 ساله جنگ‌هاست كه در طولاني‌ترين جنگ حتي يك مورد قحطي و اپيدمي مشاهده نشد و اين در حالي است كه در پي جنگ جهاني دوم با وجود آنكه كشور مستقيم درگير جنگ نبود، چند ده هزار مرگ و مير ناشي از قحطي و اپيدمي در كشور وجود داشته است. علاوه بر اين از پيروزي جنگ تا امروز هم همه دولت‌ها كوپن توزيع مي‌كردند.

برنامه ملي مبارزه با فساد

راه مبارزه با فساد این نیست که راه هتک حریم دیگران را پیش بگیریم بلکه باید یک برنامه ملی طراحی شود که جهت‌گیری اصلي‌اش پیشگیری از فساد باشد و مقرر است به محض روی کار آمدن احتمالی مهندس موسوی تدوین چنین برنامه‌ای در دستور کار قرار بگیرد.

مقاومت دولت دوران جنگ در برابر زياده‌خواهي‌هاي سوداگران

چون دولت تمام اهتمام خود را بر بخش خصوصي مولد گذاشته بود و در برابر زياده‌خواهي‌هاي واسطه‌ها و سوداگران و دلال‌ها مقاومت شديدي مي‌كرد و بخش خصوصي مولد ما چون نو پا بودند، از قدرت چانه‌زني و جريان‌سازي كافي برخوردار نبودند و راه نجات اقتصاد ايران تقويت و حمايت آنها بود اما آنها نمي‌توانستند در كوتاه‌مدت به يك نيروي اجتماعي قدرتمند تبديل شوند. به‌همين دليل آنچه عملاً شايع شد همان بود كه دلال‌ها و واسطه‌ها و گروه‌هاي همسو با آنها در دولت تبليغ مي‌كردند.

استعفا در شرايط سال 68

در آن زمان (دهه 60) ساختار قوه مجریه اینگونه بود که رئیس جمهور از مردم رأی می‌گرفت ولی نخست‌وزیر در برابر مجلس و نمایندگان مردم پاسخگو بود. با بازنگری قانون اساسی این تعارض از بین رفته و اكنون زمینه‌ای برای آن وجود ندارد.