بررسي آماری عملكرد اقتصادي میرحسین موسوی و دولت نهم، بخش دوم، قسمت دوم

طرح تحول اقتصادي

آنچه به عنوان طرح تحول اقتصادی مطرح شد ناظر بر یک مجموعه ناهمگون از هفت جهت‌گیری بوده است؛ اما همه کسانی که تحلیل روشنی از اقتصاد سیاسی ایران دارند می‌دانند که منظور اصلی دولت از این طرح همانا نقدی کردن یارانه‌ها است. 

ما با اصل هدفمند شدن یارانه‌ها مخالفتی نداریم اما با رویه‌ای که این دولت در دستور کار قرار داده به شدت مخالف بوده و هستیم زیرا اگر تقاضای دولت در قالب برنامه بودجه 88 به تصویب می‌رسید، کشور تا آستانه انفجار اجتماعی پیش می‌رفت و در معرض شرایط بحرانی قرار می‌گرفت. آری ما هم با بالا بودن نرخ مصرف بنزین در کشور موافقیم اما معتقدیم به جای چهار برابر کردن قیمت بنزین باید استاندارد مصرف سوخت خودرو ها و الگوی تولید خودرو را اصلاح کنیم و صنعت خودروسازی را از انحصار دولت درآوریم. 

منطق اینکه ما تنها بخشی از هزینه‌هایمان را با استانداردهای جهانی هماهنگ کنیم به لحاظ اقتصادی مردود است، زیرا در تمام دنیا سطح هزینه‌ها متناسب با درآمد‌ها است و این درست نیست که دولت هزینه‌های مصرفی را در استاندارد های اروپایی ببیند و سطح حقوق و دستمزد پرداختی شهروندان را در استاندارد های آفریقایی تعریف کند. دیگر اینکه اگر قرار است قیمت بنزین آزاد برمبنای قیمت فوب خلیج فارس مشخص شود چرا با وجود کاهش این قیمت ما همچنان قیمت 400 تومان را داریم در حالیکه با کاهش قیمت‌ها این بنزین، حدود لیتری 160 تومان باید عرضه می‌شد. 

دولت سیاست یک بام و چند هوا را در پیش گرفته است زیرا اگر قرار است در مورد بنزین ما قیمت فوب را در نظر بگیریم، پس چرا توجه نمی‌کنیم که بسیاری کشورهای آسیایی حاضرند به ما برق را کیلووات ساعتی 25 تومان بفروشند و نه 100 تومانی که دولت به عنوان قیمت واقعی برق اعلام کرده است. این سیاست دولت مصداق آن است که به تولیدکننده ناکارآمد جایزه می‌دهد اما مصرف‌کننده بی‌دفاع را تنبیه می‌کند که با در نظر گرفتن مصالح توسعه ملی هر دو این روش‌ها اشتباه است. 

در مطالعه‌اي كه سال 1383 بانك جهاني براي هدفمند كردن يارانه‌ها در ايران انجام داد، تصريح شده كه ميزان رفاه از دست رفته در اثر رويكرد نقدي كردن يارانه‌ها براي فقيرترين گروه‌هاي درآمدي جامعه دو برابر بيشتر از رفاه از دست رفتة ثروتمندترين گروه‌هاي درآمدي است. در آن مطالعه نشان داده كه در مورد حمل و نقل كالا شاخص قيمت‌اش 2/88 درصد افزايش پيدا خواهد كرد و مي‌دانيد مسئلة حمل و نقل مهمترين كانون آسيب‌پذيري بخش كشاورزي است.

 وضعيت كسب وكار

در فاصله سال‌هاي 2004 تا 2008 ايران از نظر وضعيت كسب كار در مقياس جهاني 23 رتبه سقوط داشته و دولت از توان كافي براي ايجاد فضاي كسب و كار برخوردار نيست و نياز به كارشناس دارد.

بودجه 88 و عارضه كوته نگري

رویکرد تمرکز‌گرا به خاطر ویژگی‌های شناخته شده خود به صورت تنگاتنگ مترادف و همراه با کوته‌نگری است یعنی وقتی تمرگزگرایی بوجود می‌آید بلافاصله عارضه‌‌ی کوته‌نگری را می‌بینید این عارضه از منظر اقتصاد سیاسی پیامدهای بیشماری دارد از جمله آن که به جای نگرش دورمدت بر محور ملاحظات توسعه‌‌ی ملی ملاحظات کوتاه‌مدت ترجیح داده می‌شود. 

برای مثال؛ رشد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در بخش بهداشت و درمان بیش از 60 درصد نسبت به سال 1387، منفی است. یعنی برای آنکه ابعاد این کوته‌نگری ملاحظه کنید ترجیحات تخصیصی در چنین شرایطی در حوزه مسایل مربوط به جان انسان‌ها در یک چشم‌انداز بلندمدت چقدر کم‌بها می‌شود و در عوض اینکه به کدام گروه ذینفع تخصیص غیرعادی تعلق گیرد اولویت پیدا می‌کند یا مثلاً در بخش صنعت با نگاهی به تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در قانون بودجه‌‌ سال 87 می‌توان در یافت که دولت بودجه‌‌ ‌عمرانی فصل صنعت و معدن در لایحه‌‌ بودجه سال 88 کشور را براساس شاخص تحقق‌پذیری طرح‌ها یعنی اتمام طرح‌ها در سال 88 حدود 77 درصد کاهش داده یعنی امور زیربنایی در بخش صنعت و معدن در سال 88 فقط 85/22 درصد پیش‌بینی قانون سال 87 برای فصل صنعت و معدن است یعنی امور کوته‌نگرانه و اراده‌های کوته‌نگر باعث می‌شود به امور زیربنایی بخش صنعت و معدن هم که کانون تحولات توسعه‌ای بلندمدت ما هستند به این وضعیت درآید. 
رشد منفی بودجه عمرانی بخش کشاورزی هم نه در این ابعاد ولی تقریباً مشابه چنین رقمی است. حالا نگاه کنید که به انسان‌ها و بخش‌های مولد اینجور نگاه می‌شود و می‌توان ابعاد این کوته‌نگری را در سال 88 با گسترش بیشتر مشاهده کرد که من فقط اشاره‌هایی می‌کنم به این که به طور کلی از الگوی پیش‌بینی شده در لایحه بودجه چنین استنباط می‌شود که گویی برای تدوین‌کنندگان این لایحه فقط آنچه تا شهریور 88 در ایران می‌گذرد اهمیت دارد و اینکه پس از شهریور 88 چه اتفاقاتی در کشور بیفتد مورد اعتنای جدی دوستان نیست و این بسیار نگران‌کننده است.

پیوند نظام‌وار کوته‌نگری، قانون‌گریزی و فساد مالی

آخرین نکته‌ای که از عوارض ضدتوسعه‌ای این کوته‌نگری می‌توان مطرح کرد این است که ترکیب کوته‌نگری و قانون‌گریزی با فساد مالی پیوند نظام‌وار برقرار می‌کند یکی از چیزهای حیرت‌انگیز این است که طیفی از نیروهای سیاسی که خود را اصولگرا به حساب می‌آورد چطور می‌شود که راجع به گسترش بی‌سابقه فساد مالی در کشور اینقدر سهل‌انگارانه برخورد می‌کنند آیا واقعآً از نظر دینی تردیدی داریم درباره‌‌ مذموم بودن فساد مالی؟ آیا از نظر بصیرت‌های کارشناسی کوچکترین تردیدی وجود دارد درباره‌‌‌ مضمون ضدتوسعه‌ای فساد مالی؟

چرا به این واقعیت تلخ توجه کافی نمی‌شود؟ 

مرجع : ایلنا